حكم خريد و فروش و اجارهء خانه‌هاى مكه فقها و دانشمندان - كه رحمت خدا بر ايشان باد ! - در اين مورد اختلاف نظر دارند ؛ شيخ ابوجعفر ابهرى از امام مالك حكايت كرده كه خريد و فروش و اجارهء اين خانه‌ها ، مكروه است ، ولى اگر فروخته يا اجاره داده شد ، فسخ نمىگردد . لخمى مىگويد : قول مالك دربارهء اجاره و فروش خانه‌هاى مكه ، مختلف است . گاه منع كرده است . ابن‌رشد نيز اين مطلب را از ابهرى و لخمى نقل كرده و يادآور شده است كه در قول مالك و اصحاب او در اينكه مكّه به زور فتح شده است ، اختلافى وجود ندارد . اختلاف در آن است كه آيا بر مردمان اين شهر ، منّت گذارده شده و به خاطر عظمت و حرمت آن و يا به دليل تسليم شدن در برابر مسلمانان ، نبايد اراضى آن تقسيم گردد و خريد و فروش شود ؟ وى معتقد است كه به همين دليل در مورد اجارهء خانه‌هاى آن ، اختلاف نظر پديد آمده است . جواز خريد و فروش خانه‌هاى مكه ، مبتنى بر پذيرفتن منّت بر مردم مكه و منع خريد و فروش و اجارهء آنها ، مبتنى بر پذيرش اين نظر است كه مكه براى مسلمانان نسبت به جاهاى ديگر ، متفاوت است . اين سخن نيز جاى تأمل دارد ؛ زيرا بيش از يك تن از علماى صحابه و خلفاى آنان در زمان‌هاى مختلف ، بر خلاف آن عمل كرده‌اند ؛ مثلًا عمربن خطاب خانه‌هايى را در مكه خريدارى كرد و مسجدالحرام را توسعه داد . همچنين عثمان بن عفان و نيز عبداللَّه‌بن زبيربن عوام چنين كردند . معاويه نيز « دارالندوه » و خانهء ام‌ّالمؤمنين ، خديجه بنت خويلد و خانه‌هاى ديگرى در مكه را خريد كه همهء اين موارد در تاريخ ازرقى « 1 » و برخى نيز در جاهاى ديگر نقل شده است .

--> ( 1 ) - اخبار مكه ، ج 2 ، ص 164